أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، وهذه الإجراءات ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

أوضح الخطيب أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في جعل مصر أحد أهم وجهات الاستثمار الإقليمية والدولية، وانعكس هذا التقدم في انخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى تسجيل احتياطي قياسي للبنك المركزي المصري، وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الاقتصاد الوطني وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، حيث تعتبر الهيئة حجر الزاوية في حماية المستهلك وتعزيز معايير الرقابة.

وأشار إلى أن الهيئة تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر، سواء من خلال الصادرات أو الواردات، وأكد الخطيب على أهمية الهيئة في تحقيق مستهدفات الوزارة، والتي تسعى إلى رفع حجم الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وأعرب عن ثقته الكبيرة في كفاءات الهيئة والكوادر الشابة التي تعمل بها، مؤكداً أن هذه الكفاءات ستكون أحد أهم العناصر التي ستسهم في تحسين منظومة الخدمات وتسريع الإجراءات بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، وتشمل هذه الرؤية إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر للسنوات العشر المقبلة، وتهدف هذه الرؤية إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بالإضافة إلى إعطاء أولوية مطلقة للتصنيع لأغراض التصدير، مع التركيز على تعميق القيمة المضافة للصادرات المصرية، بما يتماشى مع المزايا النسبية للصناعات الوطنية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أشكال الدعم لمجتمع الأعمال، وتذليل كافة التحديات أمامه، بما يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديرًا واستيرادًا، وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر من أبناء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الشركاء الدوليين على دعمهم المستمر في نقل التكنولوجيا والأفكار المتعلقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمنى الخطيب أن تحقق مصر أهدافها نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تضعها في مكانة رائدة على خارطة الاقتصاد العالمي.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للهيئة يأتي تقديرًا للدور الكبير الذي لعبته على مدار 50 عامًا في تنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. وأوضح النجار أن الهيئة أصبحت حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة. كما أشار إلى أن الهيئة نجحت في تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع المختلفة، بفضل إنشاء معامل متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بإنشاء وحدات لإصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على مواكبة التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.

وأشار النجار إلى أن الهيئة تعمل على زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وتبوء مصر مكانة رائدة في النظام التجاري العالمي، وأكد أن الهيئة تنظم منتديات سنوية لمناقشة تحديات التصدير وإيجاد حلول لتذليل المعوقات، بما يسهم في رفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

ختامًا، أعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، عن التزام المشروع بدعم الجهود المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن هذا الملتقى السنوي يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة قدرة الشركات المصرية على التصدير.