أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن وزارة المالية تلتزم بتبني سياسات مالية تحفز التدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية في بيئة اقتصادية مستقرة، وأشار إلى أن استقرار البيئة الاقتصادية يعتمد بشكل رئيسي على تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وشدد صبحي على دعم الحكومة لمجتمع الأعمال، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق تطور حقيقي في صادرات مصر غير البترولية بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإنفاق التنموي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح صبحي، الذي ألقى الكلمة نيابة عن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تسريع عملية رد ضريبة القيمة المضافة في كافة المأموريات، وذلك ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات والمستثمرين، وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات، من خلال تسريع وانتظام رد الأعباء التصديرية.

وأشار إلى أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات ستعزز حوكمة منظومة "رد الأعباء التصديرية"، مؤكداً أن العمل جارٍ على تطوير نظام مقاصة متقدم بين مستحقات المستثمرين والتزاماتهم الحكومية، بما يسهم في توفير السيولة النقدية الضرورية لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما أشار نائب وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من 67 مليار جنيه لنحو 3000 شركة مصدرة في مختلف القطاعات منذ عام 2019 وحتى الآن، وذلك ضمن العديد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل دفع الأعباء التصديرية.

وفي ختام حديثه، شدد صبحي على أن الوزارة تواصل تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، وأكد أن هذا التطوير سيسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف الإنتاج، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في مصر، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.