أعلنت وزارة المالية عن اتخاذها خطوات تنفيذية لتطبيق مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، الذي يهدف إلى إدراج البيانات المالية لجميع الهيئات الاقتصادية في الموازنة، وذلك بموجب تعديلات قانون المالية العامة الموحد. 

جاء ذلك بعد استحداث وحدة تنظيمية جديدة بقطاع الموازنة العامة للدولة، تهدف إلى متابعة وتحليل الأداء المالي لهذه الهيئات، وضمان تحقيق الأهداف المالية للحكومة العامة، بالإضافة إلى تطوير آليات إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن موازنة العام المالي الحالي، المعتمدة من مجلس النواب، تتضمن بيانات مالية تخص 59 هيئة اقتصادية ضمن إطار "الحكومة العامة"، وأكدت الوزارة التزامها بإعداد تقارير دورية نصف سنوية، إضافة إلى الحساب الختامي، مما يعزز الشفافية والرقابة المالية على مستوى الحكومة العامة.

كما أشار البيان إلى أن المؤشرات المالية للحكومة العامة ستعتمد على الإيرادات والمصروفات الجديدة، التي تشمل موازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى الجهات الإدارية والمحليات، وتهدف الموازنة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، من خلال قراءة شاملة وأكثر دقة للمالية العامة. تبلغ المصروفات الإجمالية للحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، في حين تصل الإيرادات إلى 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2025/2024.