أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تنفذ التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وأوضح أن مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، وزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة مع تثبيت الشريحة العليا، وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمستويات ومعدلات التضخم، وذلك لضمان تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح معيط أن الوزارة تلتزم بالحوار والتوافق المجتمعي حول أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة بشكل أوضح وأبسط، مما يعزز اليقين الضريبي، وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها لصالح المواطنين، حيث تعتمد على منصة موحدة لاحتساب الضرائب إلكترونيًا دون تدخل بشري، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، حيث تم رفعه بنسبة 73٪ من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية في مارس 2024، وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، والتخفيف من الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية.