في بيان صحفي لبنك القاهرة أعلن حصوله على رخصة البنك المركزي المصري للتوقيع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية ليكون بذلك أول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في جميع النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية بالإضافة إلى نموذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

وصرح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملائنا من الشركات؛ بما يتوافق مع رؤئ وسياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية.

وقال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية، إن الرخصة تتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات، ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونيا بأعلى معايير الأمان، حيث يضمن التوقيع الإلكتروني أن الموقع هو الشخص المقصود.

كما يساعد التوقيع الإلكتروني على ضمان عدم تغيير المحتوى أو التلاعب به من لحظة إتمام التوقيع الإلكتروني، فضلا عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي؛ بحسب النجار.

وأشار البنك، في بيان صحفي، إلى أنه “يواصل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء في مجالات عديدة من خلال حلول ومنتجات بشأنها تطوير دورة العمل لدى عملائنا”.