اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية، برئاسة السيد/ محمد عبدالله عبد العزيز المرشد، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وبمشاركة ممثلي 27 شركة من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، ومواد البناء.

وتطرق الاجتماع لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعرض فرص الاستثمار على رجال الأعمال السعوديين، وتأتي زيارة الوفد السعودي عقب الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر، والتي تم على هامشها توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي.

وأكد عبد الوهاب أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، ومنها القطاعات الإنشائية، معتبراً أنها تعدُ أحد الركائز الأساسية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها مثل: محور قناة السويس، ومدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وغيرهما، والتي تهدف لخلق مدن ذكية تعتمد على الخدمات الإلكترونية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والكباري لربط المشروعات القومية والمدن الجديدة. 

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون المشترك من خلال استغلال الميزات التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية، خاصة المتواجدة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ليرتقي لمستوى الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ولتواجد مختلف عوامل التكامل الاقتصادي المشترك.

كما أكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تضع على رأس أولوياتها دعم الشركات والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وأن الهيئة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات السعودية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات السعودية المستثمرة في مصر، فضلاً عن تعريف مجتمع الأعمال بالسعودية بآخر تطورات مناخ الاستثمار.