في خطوة تعكس التطورات الإيجابية بين مجتمعي الأعمال وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بهدف خلق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين بالإضافة إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقام بتوقيع المذكرة كل من سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

وتم توقيع المذكرة في القاهرة بحضور كل من السادة أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي- السيد/ محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، السيد/ أحمد حسين صبور – عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية، السيد/ محمد محلب – رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة، والأستاذ أيمن الحناوي مدير إدارة الاتصال والعلاقات الدولية في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والأستاذ أحمد حافظ المستشار الإعلامي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي. 

وبحسب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في كلا البلدين. بالإضافة لذلك، دعم المشروعات الاستثمارية القائمة وتذليل كافة التحديات أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية لكافة الأطراف المشتركة، كما تستهدف المذكرة التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن السوقين المصري والإماراتي، وأن تكون نواه يتم البناء عليها لخلق مزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف.

وفي هذا الصدد قال سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يشرفنا أن نتعاون مع مجلس الأعمال المصري برئاسة سعادة المهندس جمال السادات، في خطوة مهمة من شأنها أن تفتح أبوابًا جديدة لتعزيز التعاون، وأن تخدم هذه المذكرة مصالح الأعضاء والطموحات والرؤى المشتركة وأنني على ثقة من أنه سيكون هناك العديد من المبادرات الناجحة مستقبلاً التي ستسهم في دعم تطلعاتنا، وأن دولة الإمارات تحرص على مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، والمرحلة المقبلة ستشهد نشاطا أكبر في التعاون بين المجلسين بما يشمل ذلك من مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة".

من جهته،  أشاد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي بالدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية بشكل عام والعلاقات الاقتصادية بشكل خاص، مؤكدًا أن السوق المصري في الوقت الحالي يشهد العديد من الفرص الذهبية التي يبحث عنها المستثمريين الجاديين، وتعد مذكرة التفاهم هذه إطاراً للتعاون طويل الأمد لفتح مجالات جديدة وتهيئة المزيد من الفرص الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما وأن المجلس يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية، ويساهم في استكشاف المجالات الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، وهو ما يجعلنا فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم لخلق مزيد من فرص التعاون في المرحلة المقبلة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات بهدف المساهمة في تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر  بالإضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، كما تنص على بحث ودراسة كافة الفرص الممكنة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، على أن يعمل المجلسين مع الشركات والمؤسسات التنموية الإماراتية لتعزيز الشراكات المبتكرة التي تساعد على خلق الأسواق وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة، في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

ومن المقرر أن ينظم المجلسين مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة، وفقا لمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهما وندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين تبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرة حول كيفية مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.